نخستین همایش ملی تغییرات خانواده و چالشهای آن درایران از سوی پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز با همکاری سازمانها و نهادهای مختلف از جمله موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور در روزهای ۷ و ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار گردید. روند تغییرات خانواده، اشکال جدید خانواده، روابط خانواده و آینده آن در ایران؛ روابط نسلی در روند تغییرات؛ نقش های خانوادگی و کارکردهای خانواده در روند تغییرات؛ ازدواج، همسرگزینی و طلاق در روند تغییرات؛ سیاست های نوین جمعیتی و خانواده و آسیب شناسی مسائل خانواده برخی از محورهای همایش بودند. دکتر محمد جلال عباسی شوازی رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور از سخنرانان افتتاحیه همایش ملی تغییرات خانواده و چالش های آن در ایران بودند. همچنین دو تن از اعضای هیات علمی موسسه خانم دکتر رازقی و خانم دکتر مدیری در این کنفرانس شرکت و مقالات خود را ارائه نمودند.
دکتر عباسی ضمن اشاره به تغییرات خانواده در ایران خاطر نشان کرد: تغییرات خانواده همسو با سایر تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در جامعه رخ داده و به منظور برنامه ریزی درست و سیاستگزاری مناسب، تحولات خانواده و تغییرات پیش رو باید در بستر تحولات اقتصادی جمعیتی کشور بررسی گردد. دکتر عباسی با تاکید بر ضرورت ارائه آمارها و اطلاعات درست و مبتنی بر واقعیت از سوی برخی نهادها اظهار داشت: نگرانی های مطرح شده در سطح جامعه در قالب رواج همخانگی، گسترش بی فرزندی و تک فرزندی، و میزان طلاق در جامعه، نیاز به بررسی دقیق بر مبنای شواهد و آمار و سپس سیاستگذاری دارد. علاوه بر آن، تحلیل داده های وقایع حیاتی و جمعیتی نیز بایستی با استفاده از روشهای دقیق صورت پذیرد. ایشان با اشاره به مقطعی بودن شاخص میزان طلاق اظهار داشتند طلاق هایی که امروز در کشور ثبت می شود، مربوط به ازدواج هایی است که سالیان گذشته ثبت شدند و از این رو، در محاسبه شاخصهای طلاق بایستی نهایت دقت را نمود که سطح واقعی و درست طلاق را گزارش نمود. در خصوص سن ازدواج نیز اگرچه سن ازدواج دختران در ایران از ۱۹.۷ در سال ۱۳۵۵ به ۲۳.۴ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است با این حال ۹۸ درصد از افراد نهایتا ازدواج می کنند که نشان از عمومیت بالای ازدواج دارد. دکتر عباسی با اشاره به عمومیت بالای ازدواج، درصد پایین بی فرزندی دائمی، ثبات نسبی ازدواج خویشاوندی در دهه های گذشته، و تداوم بسیاری از ارزشهای خانواده در ایران را نشانی از تداوم و تغییر خانواده دانستند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سرکار خانم شهیندخت مولاوردی دیگر سخنران افتتاحیه این مراسم اظهار داشتند با توجه به اهمیت نهاد خانواده، این موضوع پس از انقلاب اسلامی همواره مورد توجه دولت ها و نظام بوده است و هیچ دولتی نبوده است که برای این موضوع اهمیت قائل نباشد. ایشان ضمن اشاره به تغییرات و چالشهای خانواده بیان داشت این نهاد تاکنون بیش از سایر نهادها در قالب کارکردی خود عمل کرده است. برخی از تغییرات الزاما آسیب نیست و نباید با سیاه نمایی نسبت به تغییرات خانواده، هراس ایجاد کرد. چرا که این هراس یکی از علل تاخیر در ازدواج محسوب میشود. خانم مولاوردی افزودند: در صورت بهبود فضای کسب و کار و اشتغال، کاهش سن ازدواج را شاهد خواهیم بود و بین این دو موضوع ارتباط متقابلی وجود دارد و اگر شرایط اشتغال در کشور بهبود بیابد، این امر زمینه ساز بسیاری از تغییرهای مثبت در حوزه خانواده خواهد شد.
همچنین میزگرد سیاستهای خانواده به ریاست دکتر محمد جلال عباسی شوازی در این کنفرانس برگزار گردید. محور بحث در این میزگرد مداخله گری در خانواده و حدود اختیارات نهادهای مختلف، از جمله دولت، در این مداخلات بود. دکتر تقی آزاد ارمکی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران از اعضای این میزگرد بر ساخت کنشگری نسبتا خلاقانه در خانواده ایرانی اشاره کردند که ملازم با مسئولیت پذیری می باشد. از نظر ایشان، مداخله گری، قدرت تصمیم گیری را از خانواده سلب می کند و تنها در صورتی که کنش خلاقانه فرد آسیب ببیند، سیاستهای حمایتی از سوی دولت بایستی صورت پذیرد. با این حال سیاستگذاری کنترلی برای جامعه مناسب نمی باشد. از نظر ایشان دولت بایستی کار خودش از جمله فراهم نمودن شرایط و امکانات زندگی سالم و ساده را انجام دهد. اگر این امراتفاق افتاد و شرایط فراهم گردد، افراد خودشان می توانند در مورد ازدواج ، فرزند آوری و یا حتی طلاق تصمیم بگیرند. اگر این شرایط وجود داشته باشد، می توانیم آسیبها را نیز شناسایی کنیم. در غیر این صورت مساله ناشناخته خواهد ماند. دکتر آزاد بیان داشت بایستی در ساختار اجتماعی بازنگری صورت پذیرد به گونه ای که کانون آن علم باشد و سیاستگذاریها بر اساس علم صورت بگیرند. دکتر بابک شمشیری عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در این میزگرد با اشاره به اینکه روانشناسان در حوزه خانواده بر عوارض و آسیبها تمرکز داشته و سطح مداخله آنها فردی است در حالی که تغییرات ساختار خانواده امری اجتماعی و کلان است و باید از دریچه جامعه شناسی تاریخی مورد ملاحظه قرار گیرد. در سالهای گذشته یکی از بزرگترین اشتباهات در تصمیم گیری ها این بود که مسائل خانواده را با نگاه روانشناسانه مورد توجه قرار دادند و در همین راستا مراکز مشاوره زیادی تاسیس شد. در حالی که در حوزه مسائل خانواده، روانشناسان بیشتر بایستی نقش حمایتی داشته باشند و مسائل خانواده، به عنوان امری اجتماعی، با روشهای روانشناسانه بررسی و درمان نمی گردد. علاوه بر مداخله حمایتی، مداخلات قانونگذاری و بستر سازی مورد نیاز است که در این دو زمینه کمتر کار شده است. ما بایستی زمینه ها و شرایط را فراهم کنیم تا خانواده مسیر درست تری را طی کند. خانم دکتر خدیجه سفیری استاد دانشگاه الزهرا دیگر سخنران این میزگرد بودند ایشان با اشاره به اینکه واژه مداخله به دلیل مداخله های بی شکل و بد شکل گذشته، بد تلقی می شود، اظهار داشتند در جامعه ما دولت و دین بطور موثری بر خانواده اثر گذاشته است. از نظر ایشان سیاستگذاری توسط کسانی صورت می گیرد که مساله را جزئی می بینند و عملیاتی شدن آن را ارزیابی نمی کنند. با این حال مداخله حمایتی ضروری است و دولت و نهادهای مختلف بایستی به پایداری خانواده ها کمک کنند. در پایان دکتر عباسی در جمع بندی این میزگرد به نقش دولتها در حمایت از خانواده تاکید کردند و با توجه به اینکه تمایل به تشکیل خانواده وجود دارد دولت می تواند با تسهیل شرایط تشکیل خانواده ، نهاد خانواده را درطی کردن مسیر و انطباق با تغییرات اجتماعی بر مبنای ارزشهای ایرانی و اسلامی کمک کند
