بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مغایر با قانون جوانی جمعیت در وزارت عتف

   براساس حکم تبصرۀ مادۀ ۷۳ قانون جوانی جمعیت لازم الاجراشدن این قانون، به بازنگری و اصلاح مقررات و آیین نامه ها و ضوابط اداری و مالی و استخدامی مرتبط براساس احکام این قانون در جهت افزایش فرزندآوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس و نهادهای ذی ربط». ارائه نمایند حکم تبصرۀ فوق از یک سو مستقیماً شامل وزارت عتف و از سوی دیگر دانشگاه ها است. تکالیف دانشگاه ها نیزبه طور غیرمستقیم متوجه وزارت عتف است؛ زیرا وزارت عتف مرجع سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و نیز مرجع وضع ضوابط و استانداردهای علمی و صدور مجوز فعالیت برای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری است. قانون جوانی جمعیت از یک منظر حاوی دو بخش است. در یک بخش تکالیف دستگاه های اجرایی را مشخص کرده و در بخش دیگر در راستای فرزندآوری، امتیازاتی به اشخاص اعطا کرده است. این وزارت در جهت اجرای احکام و تکالیف قانونی وضعیت ویژه ای دارد؛ زیرا سازمان های تابع و وابسته به ویژه دانشگاه ها مشمول حکم مادۀ ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعۀ کشور هستند. براساس مادۀ فوق، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل می کنند که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد. نتیجۀ حکم فوق این است که مصوبات هیئت امنای دانشگاه ها پس از تأیید وزیر عتف قابل اجرا خواهد بود. با توجه به اینکه وفق مادۀ ۱۰ قانون، اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها شخصیت حقوقی مستقل دارند و از طرفی براساس قانون تشکیل هیئت امنای  دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور، اصولاً هر دانشگاه یا مؤسسه ای دارای هیئت امنا است و هیئت امنا در تصویب مقررات فوق استقلال دارد، ممکن است این موضوع موجب اختلاف رویه در تصویب و اجرای مقررات شود. بخشی از امتیازات قانون جوانی جمعیت حاوی مقررات تشویقی برای کارکنان، اعضای هیئت علمی (در امور استخدامی) و دانشجویان (در امور آموزشی) است؛ بنابراین بالتبع قسمتی از ضوابط به تصویب هیئت های امنای مؤسسات و بخشی نیز به تصویب وزیر عتف یا شوراهای قانونی موجود در وزارت عتف از قبیل شورای گسترش آموزش عالی می رسد. به این ترتیب ضرورت دارد در حد امکان رویۀ واحدی اتخاذ شود تا اختلاف رویه و تبعیض بین کارکنان دانشگاه ها و همچنین دانشجویان ایجاد نشود. نکتۀ دیگر اینکه عمل به برخی از تکالیف، منوط به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجۀ سنواتی و تأمین بار مالی است که تحقق آن در حیطۀ اختیار وزارت عتف نیست؛ برای مثال می توان به تکلیف صندوق رفاه دانشجویان در تأمین ودیعۀ مسکن دانشجویان متأهل اشاره کرد که نحوۀ اجرای آن در عمل دارای ابهام است. از طرف دیگر قانون گذار برای عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون، وصف کیفری قائل شده و جرم انگاری کرده است که همین امر مسئولیت وزارت عتف را دوچندان می کند. براین اساس ضرورت تحقیق حاضر کاملاً روشن است. دشواری موضوع از چند جهت است. نخست اینکه دراین خصوص هیچ گونه پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین اظهارنظر در این موضوع بسیار دشوار است. دوم اینکه احصای ضوابط موجود بسیار پیچیده است؛ زیرا مرجع تصویب مقررات در بخش آموزش عالی تفاوت عمده ای با سایر دستگاه های اجرایی دارد. در بخش آموزش عالی، علاوه بر مراجع مرسوم از قبیل مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، دستگاه دیگری از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع وضع مقرره قرار دارد که احصای مصوبات آن شورا به دلیل تکثر مقررات و سرعت وضع مقرره وظیفۀ بسیار سنگینی است. مضاف بر آن، به دلیل اینکه مصوبات شورای مذکور فاقد نظارت بالادستی مانند شورای نگهبان است و از طرفی صبغۀ کارشناسی مصوبات بسیار کم رنگ تر از هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی است، بررسی مصوبات ناسخ و منسوخ و تنقیح مقررات شورا به سختی ممکن است. سوم اینکه بررسی مصوبات تمام دانشگاه ها تقریباً غیرممکن است؛ زیرا دانشگاه های دولتی بیش از یکصد هیئت امنا دارند. به این ترتیب بررسی مصوبات تمام دانشگاه ها و نیز ضوابط اجرایی مربوط، بالغ بر سیصد یا چهارصد مصوبه خواهد شد. با توجه به این موارد، تصمیم بر این شد که درخصوص هر موضوع، یک نمونه از ضوابط اجرایی انتخاب و شرایط قانونی و معیارها و کاستی ها تعیین شود. چهارم اینکه قانون جوانی جمعیت نیز مقررۀ جدیدی است و از این بعد چندان بررسی نشده است. طبیعتاً برای احصای تکالیف دستگاه ها نیازمند بررسی و تحلیل قانون در وهلۀ اول و انطباق ضوابط موجود با احکام قانونی در وهلۀ دوم هستیم. براین اساس در فصل اول، به بررسی و تحلیل احکام قانونی ناظر به وزارت عتف و مؤسسات می پردازیم. در فصل دوم، ضمن بررسی و تحلیل امتیازات، آثار قانونی آن ها بررسی می شود. در فصل سوم، ضوابط ویژه ای که لازم است در اجرای قانون به تصویب مراجع ذی صلاح برسد احصا و تحلیل می شود و کاستی ها و موانع اجرای قانون بررسی خواهد شد. فصل پایانی نیز حاوی نتیجه گیری و پیشنهاد ها است که شامل دو بخش است: بخش اول مشتمل بر عناوین دستورالعملی است که لازم است از سوی وزیر عتف با هدف ایجاد وحدت رویه و تعیین مراجع قانونی مربوط به وضع مقرره یا اقدام قانونی، به مؤسسات ابلاغ شود. بخش دوم هم پیشنهاد هایی که اجرای قانون را تسهیل یا کامل می سازد.