موضوع: پویایی های گذار جمعیتی و بازخوانی چالش ها و الزامات حکمرانی

در نخستین پیش نشست همایش ملی «گذار جمعیتی و حکمرانی خانواده در تمدن آینده»

دکتر صادقی: گذار جمعیتی ایران با سرعت زیادی رخ داده است/ سیاست‌گذاری از تحولات جمعیتی جا مانده است

   رسول صادقی، استاد جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، در نخستین پیش‌نشست همایش ملی «گذار جمعیتی و حکمرانی خانواده در تمدن آینده» که توسط دانشگاه بجنورد در روز چهارشنبه ۲۸ مرداد برگزار شد به تشریح روند گذار جمعیتی ایران، پیامدهای کاهش باروری، تغییر ساختار سنی، فرصت پنجره جمعیتی و الزامات سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت پرداخت. وی تأکید کرد که گذار جمعیتی یک وضعیت ثابت نیست، بلکه فرایندی پویاست که در تقاطع با تحولات اقتصادی، فرهنگی، فناوری، اقلیمی، شهرنشینی، جهانی‌شدن و تغییرات بازار کار شکل می‌گیرد.

   به گفته صادقی، گذار جمعیتی مجموعه‌ای از تحولات شامل گذار مرگ‌ومیر، سلامت، باروری، ساختار سنی، مهاجرت، خانواده و شهرنشینی است و پیامدهای آن تنها به تعداد جمعیت محدود نمی‌شود؛ بلکه ساختار سنی، روابط نسلی و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌ زیستی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو، مسئله اصلی ایران صرفاً افزایش جمعیت نیست، بلکه «مدیریت گذار جمعیتی و پیامدهای آن» است.

   وی با اشاره به تغییر پارادایم جمعیتی گفت کشور در گذشته با رشد بالای جمعیت، باروری بالا و «تورم جوانی» مواجه بود و سیاست‌ها عمدتاً بر کنترل جمعیت متمرکز بودند، اما در مدت کوتاهی شرایط تغییر کرد و کشور از «برون‌پاشی جمعیتی» به سمت «درون‌پاشی جمعیتی» حرکت کرد. کاهش شدید باروری، رشد پایین یا منفی جمعیت و افزایش سالمندی اکنون به چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده‌اند.

   صادقی هشدار داد که ایران وارد مرحله «تله باروری پایین» شده است. زمانی که باروری به کمتر از ۱.۵ فرزند برسد، مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند این وضعیت را خودتقویت‌کننده کند و بازگشت به سطوح بالاتر باروری را دشوار سازد. بر اساس آمارهای مطرح‌شده در سخنرانی، میزان باروری ایرانی ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۴۴ و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۳۴ بوده است. به اعتقاد وی، این وضعیت ضرورت مداخله مؤثر و فوری سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد.

   یکی از ویژگی‌های مهم گذار جمعیتی ایران، سرعت بسیار بالای آن است. برای نمونه، کاهش باروری از شش فرزند به سه فرزند در کشورهایی مانند انگلستان حدود یک قرن طول کشیده، در حالی که این تحول در ایران تقریباً طی ۱۰ سال رخ داده است. این سرعت بالا موجب شده فرصت سازگاری نهادها و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه با تحولات جمعیتی بسیار محدود باشد.

   به گفته صادقی، پیامدهای باروری پایین اکنون در ساختار سنی جمعیت نمایان شده است. نسل‌های کوچک‌تر زنان در سن باروری جایگزین نسل‌های بزرگ‌تر می‌شوند و این امر می‌تواند تعداد موالید را بیش از پیش کاهش دهد. همزمان، نسل‌های پرجمعیت گذشته به تدریج وارد دوره سالمندی می‌شوند. در نتیجه، دو فرایند به صورت همزمان در حال رخ دادن است: کاهش تعداد زنان در سن باروری و افزایش تعداد سالمندان. تغییر ساختار سنی از یک سو فرصت و از سوی دیگر تهدید محسوب می‌شود. ایران طی سال‌های گذشته از یک جمعیت جوان برخوردار بوده و بخش بزرگی از جمعیت در سن فعالیت قرار داشته‌اند. اما اگر این فرصت با رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ارتقای سرمایه انسانی همراه نشود، کشور ممکن است پیش از آنکه به ثروت کافی و اقتصاد قوی برسد، سالمند شود. میانه سنی جمعیت ایران که در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ حدود ۱۷ سال بود، در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ سال رسید و اکنون حدود ۳۶ سال است و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ به حدود ۴۳ سال برسد.

   صادقی پنجره جمعیتی را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های باقی‌مانده کشور دانست. ایران از سال ۱۳۸۵ وارد دوره‌ای شد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت در سن فعالیت قرار داشتند، اما این فرصت موقتی است و از حدود سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد. به گفته وی، حدود ۲۰ سال از این فرصت گذشته و اکنون حدود ۲۰ سال دیگر برای بهره‌گیری از آن باقی مانده است. استفاده از نیروی کار، افزایش مشارکت اقتصادی، به‌ویژه مشارکت زنان، و ایجاد امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌تواند این فرصت جمعیتی را به رشد اقتصادی تبدیل کند.

   همزمان، سالمندی جمعیت دیگر یک هشدار برای آینده نیست، بلکه واقعیتی است که در حال وقوع است. در ایران سرعت سالمندی بسیار بیشتر از کشورهای سالخورده امروزی است. رسیدن سهم جمعیت سالمند از ۷ به ۱۴ درصد در ایران حدود ۲۰ سال زمان می‌برد، در حالی که این روند در فرانسه ۱۱۴ سال، سوئد ۸۱ سال و انگلستان ۴۵ سال طول کشیده است. بنابراین نهادهایی مانند صندوق‌های بیمه و بازنشستگی فرصت محدودی برای سازگاری با شرایط جدید دارند. رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور تأکید کرد که سیاست جمعیتی نباید به مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده محدود شود، بلکه باید در قالب یک «بسته سیاستی» طراحی شود. این سیاست‌ها باید ثبات داشته باشند، از پذیرش اجتماعی برخوردار باشند، بر عاملیت خانواده تأکید کنند و ملی و فرابخشی باشند. دولت تنها یکی از بازیگران این حوزه است و شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی نیز باید در حکمرانی جمعیتی مشارکت کنند.

   وی همچنین تأکید کرد که سیاست‌گذاری نباید صرفاً بر تشویق فرزندآوری متمرکز باشد، بلکه باید امکان فرزندآوری و شرایط تحقق خواسته‌های خانواده‌ها را فراهم کند. پیمایش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد فرزندخواهی در میان ایرانیان به طور متوسط حدود دو و نیم فرزند است، در حالی که فرزندآوری واقعی به کمتر از یک و نیم فرزند رسیده است. این فاصله میان تمایل و رفتار می‌تواند فرصتی برای سیاست‌گذار باشد تا موانع اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی فرزندآوری را شناسایی و برطرف کند. صادقی، اقتصاد و فرهنگ را دو عامل درهم‌تنیده در تحولات جمعیتی دانست و گفت نمی‌توان یکی را بدون دیگری بررسی کرد. همچنین قوانین اشتغال، مسکن و محیط کار باید به گونه‌ای اصلاح شوند که با خانواده و فرزندآوری تعارض نداشته باشند. افزایش مشارکت زنان در بازار کار نیز نیازمند توجه به شرایط مادران و ایجاد محیط‌های کاری خانواده ‌دوست است. در نهایت، وی بر ضرورت توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و فرهنگی تأکید کرد. از نظر او، به جای یک سیاست واحد، باید بسته‌های سیاستی متناسب با شرایط فرهنگی و جمعیتی مناطق مختلف طراحی شود. ظرفیت‌های قومی، فرهنگی و اجتماعی هر منطقه می‌تواند در سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد، اما راهکارهای موفق یک منطقه لزوماً قابل انتقال عیناً به مناطق دیگر نیست.

   جمع‌بندی سخنان دکتر صادقی این است که ایران با یک گذار جمعیتی سریع و عمیق روبه‌روست، اما سیاست‌گذاری از سرعت این تحولات عقب مانده است. عبور از این وضعیت نیازمند نگاه سیستمی، حکمرانی چندنهادی، سیاست‌های پایدار و خانواده‌محور، استفاده از فرصت زمانی محدود پنجره جمعیتی و آماده‌سازی سریع نهادهای اقتصادی و اجتماعی برای دوران سالمندی است.