باجلان: سیاستگذاری ازدواج و خانواده در ایران نیازمند ساماندهی نهادی و بازنگری جدی است
دکتر اکرم باجلان، کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در نشست علمی و تخصصی «مشاوره، آموزش و الگوهای موفق در تسهیل ازدواج» ضمن قدردانی از برگزاری این نشست توسط موسسه تحقیقات جمعیت کشور، به تبیین رویکرد سیاستگذاری ازدواج و خانواده در ایران پرداخت و بر ضرورت ساماندهی، نظارت و بازنگری در نظام ارائه خدمات مشاوره ازدواج و خانواده تأکید کرد.
وی با اشاره به مبانی سیاستگذاری در قانون اساسی، اظهار کرد: در سیاستهای کلان کشور، بر استفاده از ظرفیتهای مختلف برای تحکیم نهاد خانواده تأکید شده و یکی از مهمترین این ظرفیتها، خدمات مشاوره ازدواج و خانواده است. بررسی سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین نشان میدهد که قانونگذار از دهه ۷۰ به بعد بهصورت جدی به استفاده از این ظرفیت توجه داشته است.
باجلان افزود: در دهه ۷۰ شاهد شکلگیری واحدهایی در کنار واحدهای مدنی بودیم و توجه به مشاوره در سیاستهای شورای عالی جوانان نیز در دهه ۸۰ بهعنوان یکی از مصوبات این شورا مطرح شد. در همین دهه، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بهعنوان یک سازمان صنفی، با هدف تحکیم نهاد خانواده وارد مرحلهای نهادیتر شد.
وی دهه ۹۰ را نقطه عطف سیاستگذاری در این حوزه دانست و تصریح کرد: با تصویب قانون حمایت از خانواده، بهویژه ماده ۱۶، مشاورههای پیش از طلاق که پیش از آن صرفاً توصیهای بودند، بهصورت الزامی در فرآیند طلاق وارد شدند. هدف از این اقدام، ایجاد نوعی «سرعتگیر» در روند طلاق بود. این رویکرد، همسو با سیاستهای کلی خانواده و جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سند مهندسی فرهنگی کشور است که هر دو بر استفاده از خدمات مشاوره با رویکرد فرهنگی و بومی تأکید دارند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: طبق ماده ۸۰ برنامه هفتم توسعه، ساماندهی و گسترش خدمات مشاوره ازدواج و خانواده مورد تأکید قرار گرفت و آییننامه اجرایی آن نیز در شهریورماه و در ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
باجلان با تحلیل محتوای سیاستها، اصلاح اختلاف زوجین را یکی از محورهای پررنگ در اسناد سیاستی دانست و افزود: چالش اصلی آنجاست که وقتی قانون در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، زیرساختهای لازم وجود نداشت. در تبصرههای قانونی تأکید شده بود تا زمان فراهم شدن زیرساختها از ظرفیتهای سازمان بهزیستی استفاده شود؛ در حالی که سازمان بهزیستی در آن مقطع ورود تخصصی به حوزه خانواده نداشت و مشاوران خاص خانواده تربیت نشده بودند. با این حال، ریلگذاری به سمت ایجاد مراکز مشاوره خانواده در این سازمان آغاز شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ تفاهمنامهای میان قوه قضاییه و سازمان بهزیستی منعقد شد و سامانه «تصمیم» راهاندازی شد که زوجین از طریق آن درخواست خود را ثبت میکردند. در سال ۱۴۰۳ نیز سامانه «مسیر» راهاندازی شد و در حال حاضر زوجین ملزم هستند برای دریافت خدمات مشاوره در این سامانه ثبتنام کنند.
به گفته این کارشناس، استفاده از ظرفیت مشاوره برای پیش و پس از ازدواج نیز در مواد قانونی مختلف مورد توجه قرار گرفته و همواره بر بومی، ایرانی و اسلامی بودن این خدمات تأکید شده است. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بخش عمده منابع آموزشی در دانشگاهها ترجمهای است و آموزشها بیشتر تابع سلیقه اساتید است؛ موضوعی که چالشهای جدی در نظام آموزشی این حوزه ایجاد کرده است.
باجلان با انتقاد از شیوه تربیت مشاوران گفت: آموزش مشاوره باید مانند رشته پزشکی، مهارتمحور و مبتنی بر تجربه عملی باشد، اما در حال حاضر اغلب دانشجویان آموزشهای صرفاً تئوریک میبینند و ناچارند با هزینههای بالا در کارگاههای خارج از دانشگاه شرکت کنند؛ آن هم بدون آنکه تجربه عملی مؤثر برایشان فراهم شود. این مسئله، بهویژه در حوزه خانواده، یک چالش اساسی در تربیت مشاوران و روانشناسان ایجاد کرده است.
وی ساماندهی و نظارت بر خدمات مشاوره را از محورهای مورد تأکید سیاستهای کلی خانواده و جمعیت و سند مهندسی فرهنگی دانست و افزود: ورود برنامه هفتم توسعه به این حوزه نیز ناشی از همین تأکیدهای مکرر و عدم تحقق آنها در عمل بوده است. بررسی تحولات سیاستی نشان میدهد که سیاستها عمدتاً پسینی بودهاند و نتوانستهاند اهداف قانونگذار را بهطور کامل محقق کنند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تعدد دستگاههای متولی در این حوزه گفت: با ورود شورای عالی جوانان و سازمان ملی جوانان به عرصه توسعه مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و همچنین شکلگیری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در سال ۱۳۸۴، نوعی رسمیت قانونی ایجاد شد که در کنار فرصتها، چالشهایی نیز به همراه داشت. این سازمان، علیرغم جایگاه قانونی، نتوانست بهطور کامل رضایت خدمتگیرندگان و خدمتدهندگان را تأمین کند یا به بازوی علمی و پژوهشی مؤثری برای دستگاههای دولتی تبدیل شود.
باجلان افزود: با تصویب قانون حمایت از خانواده، قوه قضاییه نیز وارد این عرصه شد و سازمان بهزیستی نیز رسمیت بیشتری برای ورود به حوزه خانواده پیدا کرد. در کنار اینها، بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی دیگر، از جمله آموزش و پرورش و برخی وزارتخانهها، اقدام به ایجاد مراکز مشاوره برای جامعه هدف خود کردند؛ مراکزی که در عمل به عموم مردم نیز خدمات ارائه میدهند. این وضعیت، به تعارض و پراکندگی در سیاستگذاری و اجرا منجر شده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این برنامه، معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری مأمور شده است تا طی پنج سال، تمامی سیاستهای مرتبط با ازدواج و خانواده را تجمیع کند. با وجود برگزاری جلسات متعدد و تدوین پیشنویس آییننامهها، آییننامه نهایی با چالشهای جدی مواجه است و زحمات انجامشده، بهویژه از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، بهطور کامل به ساماندهی مؤثر منجر نشده است.
دکتر باجلان در پایان تأکید کرد: باید به مراکز مشاوره مانند پزشکان معنوی و روحی نگاه کرد؛ چرا که افراد عمیقترین ابعاد زندگی خود را با مشاوران در میان میگذارند و هر کسی صلاحیت این کار را ندارد.
قاسمپور: خانواده را نمیتوان با منطق صرفاً اقتصادی و کسبوکاری سیاستگذاری کرد
خانم دکتر قاسمپور در ادامه سخنان دکتر اکرم باجلان، با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند سیاستگذاری و تنظیمگری خدمات مشاوره ازدواج و خانواده، گفت: گفتگوهای سخت و طولانی با برخی دوستان و مسئولان داشتیم که متأسفانه به توافق نرسید؛ چرا که دو نگاه کاملاً متفاوت بر این بحث حاکم بود. یک نگاه، نگاهی اقتصادی و مبتنی بر منطق کسبوکار است و نگاه دیگر، نگاهی فرهنگی و اجتماعی به نهاد خانواده.
وی افزود: اختلاف اصلی بر سر این مسئله بود که آیا حوزه خانواده، مشاوره و روانشناسی باید مانند سایر کسبوکارها دیده شود یا خیر. از نظر ما، صدور مجوز در این حوزه نباید تأییدمحور باشد، بلکه باید ثبتمحور همراه با صلاحیتسنجی فردی باشد؛ به این معنا که پیش از ورود افراد به این فرآیند، صلاحیتهای تخصصی، اخلاقی و حرفهای آنها بهدقت بررسی شود.
دکتر قاسمپور تأکید کرد: خانواده یک بنگاه اقتصادی نیست. وقتی درباره خانواده و زوجین صحبت میکنیم، با مجموعهای پیچیده و حساس روبهرو هستیم که هر نوع آموزش، آگاهی یا مهارتی که به آن داده میشود، میتواند آثار عمیق و بلندمدت فردی و اجتماعی به همراه داشته باشد. این موضوع با سایر حوزههای کسبوکار کاملاً متفاوت است و نمیتوان با همان منطق به آن ورود کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نظام حکمرانی باید از قابلیت تنظیمگری هوشمندانه برخوردار باشد؛ تنظیمگریای که هم نظارت و مسئولیتپذیری را تضمین کند و هم امکان کنشگری مردمی و فعالیتهای اجتماعی مؤثر را از بین نبرد. اگر تنظیمگری بهگونهای باشد که میدان عمل مردم و متخصصان واقعی تضعیف شود، عملاً به هدف اصلی خود ضربه خواهد زد.
آخرین اخبار
برگزاری نشست تخصصی «جنگ، تاب آوری و سلامت اجتماعی»
چرا دادههای ملی در بند ماندهاند؟
