دکتر صادقی: فاصله گرفتن سیاستها از واقعیتهای اجتماعی هزینههای اجتماعی و جمعیتی را افزایش می دهد
دکتر رسول صادقی، رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور، به مناسب روز ملی جمعیت با روابط عمومی موسسه گفتگویی به شرح زیر داشتند.
در ابتدا ایشان بیان داشتند درحالی امسال به استقبال و پاسداشت روز ملی جمعیت می رویم که رهبر معظم انقلاب اسلامی که بیش از همه دغدغه مسائل و چالش های جمعیتی کشور را داشتند و در این خصوص سیاست های کلی جمعیت را در۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ فرمودند، در میان ما نیستند. شهادت رهبر فرزانه انقلاب که همواره به مسائل و سیاست های جمعیتی کشور عنایت ویژه داشتند و بر جوانی جمعیت و اقتدار ملی تأکید مینمودند، دردی سنگین برای فعالان و پژوهشگران حوزه جمعیت بود. رهبر شهید انقلاب (ره) سیاست های کلی جمعیت را با هدف دستیابی به پویایی و جوانی جمعیت، قدرت ملی، بهبود و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغ فرمودند. امیدوارم ما پژوهشگران حوزه جمعیت بتوانیم در چارچوب این میراث ارزشمند و ماندگار به فعالیت های علمی پرداخته و با انجام تحقیقات و پژوهش های مسئله محور و کاربردی در حوزه مسائل و چالشهای جمعیتی کشور و انتقال نتایج آن به سیاستگذاران و برنامه ریزان، نقش و مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خود را ایفاء نماییم.
تأخیر در سیاستگذاری هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد
ایران در مواجهه با پیچیدگیهای تحولات جمعیتی، در سالهای اخیر با تأخیر در واکنش سیاستی مواجه شده است؛ تأخیری که به گفته دکتر رسول صادقی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، باعث شده بسیاری از برنامههای جمعیتی نتوانند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشند. دکتر صادقی در گفتوگویی تفصیلی با روابط عمومی مؤسسه، بر این نکته تأکید داشت که سیاستهای کپیشده از کشورهای دیگر بدون تطبیق با شرایط بومی و منابع موجود، اثربخشی لازم را ندارند و فاصله گرفتن سیاستها از واقعیتهای اجتماعی هزینههای جمعیتی را افزایش داده است. او معتقد است سیاستگذاری باید مبتنی بر شناخت دقیق مسائل و واکنش به موقع باشد تا بتواند تأثیر واقعی بر شاخصهای مهم همچون ازدواج، فرزندآوری و مهاجرت داشته باشد.
تأخیر در سیاستگذاری هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد
دکتر صادقی در خصوص بخشی از خطاهای حوزه سیاستی اظهار کرد: گاهی در سیاستگذاری ها «بستر» و زمینه واقعی جامعه دیده نمیشود. نسخههایی که در کشورهای کاملاً متفاوت اجرا شده، بیکموکاست به ایران منتقل میشود، درحالیکه ظرفیت اجرایی، منابع مالی و شرایط نهادی ما اصلاً مشابه آن کشورها نیست. فرانسه و انگلستان بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلیشان را صرف حمایت از خانواده میکنند، اما سهم سیاست های حمایت از خانواده در ایران کمتر از نیمدرصد است. وقتی منابع و شرایط متفاوت است، راهحل نیز باید متناسب با توان واقعی کشور طراحی شود، نه الگوبرداری و یا کپی برداری صرف.
در ادامه دکتر صادقی به مسئلهی بنیادین تأخیر در واکنش سیاستی به تحولات جمعیت اشاره کرد و بیان داشت: در بسیاری از موارد، سیاستها زمانی طراحی میشوند که مسئله تا حد زیادی شکل گرفته است و همین تأخیر باعث افزایش هزینههای اجتماعی میشود. در ایران معمولاً مسئله ایجاد میشود و بعد تازه به فکر سیاستگذاری برای آن میافتیم. در حوزه جمعیت هم این تأخیر سیاستی کاملاً مشهود بوده است. یکی از وظایف اصلی مراکز علمی این است که یافتههای پژوهشی را به موقع به حوزه تصمیمگیری منتقل کنند تا سیاستگذاران بتوانند پیش از تبدیل شدن یک مسئله به بحران، برای آن برنامهریزی کنند.
برخی طرحها و برنامههای ابداعی متناسب با شرایط نیاز هست
دکتر صادقی به طرحهایی اشاره نمود که باوجود محدودیتها، توانستهاند اجرایی شوند: یکی از این نمونهها کارت امید مادر است. این طرح با پیگیریهای ستاد ملی جمعیت و تلاشهای دبیر این ستاد، سرکار خانم دکتر دستجردی شکل گرفت و بر اساس این طرح قرار است مبلغ دو میلیون تومان ماهانه بهصورت مستقیم به حساب مادر واریز شود. هرچند این مبلغ باتوجه به شرایط تورمی اندک است اما، همین احساس حمایت شدن برای مادر و حمایت از خانواده در شرایط پساجنگ مهم است. این طرح یکی از معدود مواردی است که پوشش آن شامل همه دهکها میشود.
یا سیاست دیگر می تواند بخشودگی وام ازدواج با فرزندآوری باشد. برای مثال اگر قرار است وام ازدواج به افزایش فرزندآوری کمک کند، باید یک دوره تنفس دوساله برای شروع بازپرداخت در نظر گرفته شود یا برای خانوادههایی که در زمان بازپرداخت صاحب فرزند میشوند، بخشودگی وام اتفاق بیافتد.
گسترش مهدکودکهای مقرون به صرفه به افزایش باروری کمک میکند
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور، یکی از کلیدیترین سیاستهای موفق مشوق فرزندآوری را توسعه مهدکودکهای باکیفیت، در دسترس و مقرونبهصرفه دانست و توضیح داد: در ایران کمکهزینه مهدکودک بسیار پایین است، اما هزینه واقعی آن متوسط تا ۱۵ میلیون تومان میرسد. این شکاف بزرگ بهمعنی عدم تطابق سیاست با واقعیت زندگی مردم است. اجرا و توسعه مهدکودک های با کیفیت و مقرون به صرفه می تواند منجر به افزایش باروری شود بهویژه برای اقشار تحصیلکرده که مهمترین دغدغه آنها این است که چه کسی از فرزند آنها مراقبت میکند؟
مرخصی زایمان طولانی میتواند به ضرر زنان تمام شود
دکتر صادقی تأکید کرد: ایران از نظر مدت زمان مرخصی زایمان سخاوتمندانه عمل می کند و ۹ ماه مرخصی برای مادر در نظر گرفته میشود؛ اما همین سیاست در عمل ممکن است باعث کاهش تمایل کارفرما به استخدام زنان شود، زیرا هزینه استخدام نیروی زن بالا میرود و امنیت شغلی آنان به خطر میافتد. در برخی کشورهای دیگر نیز ابتدا همین مشکل وجود داشت، سپس مرخصی را میان زن و مرد تقسیم کرد؛ شش ماه برای مادر، سه ماه برای پدر و مرخصی پدرانه در بدو تولد شکل گرفت. نتیجه این بود که مسئولیت مراقبت از کودک تقسیم شد، فشار روانی مادر کاهش یافت و به دلیل مشارکت مردان در فرزندپروری، تمایل زنان به داشتن فرزند/فرزندان بعدی افزایش پیدا کرد.
او همچنین به الگوهایی اشاره کرد که در آن والدین میتوانند میان مدت مرخصی و درصد حقوق انتخاب کنند؛ مثلاً شش ماه با حقوق کامل یا دوازده ماه با نصف حقوق. این انعطاف باعث میشود مردم احساس کنند سیاست برای شرایط واقعی آنها طراحی شده، نه اینکه نسخهای واحد به همه تحمیل شود.
اجرای سیاستهای جمعیتی حتی با تصویب فوری، زمانبر است
او در ادامه توضیح داد: حتی اگر دولت همین امروز بهترین سیاستها را تصویب و اجرا کند، چند سال طول میکشد تا اثرات آن بر نرخ باروری و ازدواج جوانان دیده شود. زیرا تغییرات جمعیتی فوری اتفاق نمیافتند و نیازمند زمان، ثبات سیاست و اعتماد اجتماعیاند. یکی از ارکان اصلی سیاستهای جمعیتی پذیرش اجتماعی است. اگر مردم سیاستها را نپذیرند، حتی بهترین برنامهها هم اثر چندانی نخواهد داشت.
فاصله از واقعیتهای اجتماعی، سیاستهای جمعیتی را ناکارآمد میکند
دکتر رسول صادقی یکی از مهمترین ضعفهای سیاستگذاری در حوزه خانواده و جمعیت، فاصله گرفتن از واقعیتهای اجتماعی دانست و افزود: وقتی سیاستگذار بدون توجه به روندهای موجود هدفگذاری میکند، نتیجه نه فقط تحققنیافتن اهداف، بلکه حرکت در جهت معکوس آنهاست. برای مثال، در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده بود تا پایان دوره، ۲۰ درصد ازدواج افزایش پیدا کند و ۲۰ درصد طلاق کاهش یابد، اما در عمل دقیقاً عکس این اتفاق افتاد؛ ازدواج کاهش یافت و طلاق افزایش پیدا کرد. مشکل اصلی، نادیده گرفتن روندهاست. وقتی جامعه در مسیر کاهش ازدواج و افزایش طلاق حرکت میکند، نمیتوان صرفاً با تعیین یک هدف آرمانی، این مسیر را برعکس کرد. شما یک مسیر کاهشی در ازدواج دارید، نمیتوانید ناگهان برعکسش کنید. یک مسیر افزایشی در طلاق دارید، نمیتوانید بهسادگی معکوسش کنید. حداقل کاری که میتوان انجام داد، تثبیت است. واقعیتهای اجتماعی زمانبرند و تغییر آنها نیازمند صبر، شناخت و برنامهریزی منطبق با شرایط واقعی جامعه است.
با وجود همه تغییراتی که در حوزه خانواده رخ داده، ایرانیها همچنان خانوادهدوست و خانوادهمحورند و در بسیاری از بحرانها به درون خانواده بازمیگردند. خانواده هنوز نقش یک ضربهگیر اجتماعی را ایفا میکند، اما برای حفظ این کارکرد، دولت باید از طریق ایجاد زیرساختهای واقعی، به تقویت آن کمک کند. اگر ثبات شغلی ایجاد شود، بسیاری از افراد، هم ازدواج میکنند و هم فرزندآوری را در دستور کار زندگیشان قرار میدهند.
رویکرد زوجمحور گروههای مردمی برخی مداخلات را موفقتر کرده است
دکترصادقی در ادامه گفت: سیاستگذاری زمانی میتواند پاسخ بگیرد که مبتنی بر مسائل و چالشهای واقعی مردم باشد. اگر سیاستها به حل مسائل ملموس زندگی مردم کمک کنند، جامعه نیز به آنها پاسخ خواهد داد؛ در غیر این صورت، نتیجهای به دست نمیآید. برای مثال برخی گروههای مردمی در حوزه کاهش سقط جنین با زوجها گفتگو و مشاوره میکنند تا فرزند خود را در چارچوب زندگی زناشویی حفظ کنند. در حالی که مراکز رسمی معمولاً فقط به زنان مشاوره میدهند، درحالی که رویکرد زوجی موثرتر است.
افزایش گروه «نیت» یک چالش جدی در حوزه مسائل جمعیتی است
رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور در ادامه، مهمترین نیاز در حوزه خانواده را ایجاد فرصتهای شغلی دانست و اظهار کرد: بحران بیکاری یکی از مسائل جدی جامعه ایران است، اما حل آن فقط از عهده دولت برنمیآید و نیازمند بسیج همه منابع، از خانواده و نظام آموزش عالی گرفته تا سیاستهای مهارتمحور و بازار کار است. مسئله فقط بیکاری نیست؛ بخشی از ماجرا به گروهی برمیگردد که نه شاغلاند، نه در حال تحصیل و نه در حال مهارتآموزی؛ همان گروهی که از آنها با عنوان «نیت» یاد میشود. مسئله این افراد فقط نداشتن شغل نیست، بلکه احساس طردشدگی و دیدهنشدن است؛ احساسی که میتواند پیامدهای اجتماعی و حتی جمعیتی داشته باشد.
آخرین اخبار
برگزاری نشست تخصصی «جنگ، تاب آوری و سلامت اجتماعی»
چرا دادههای ملی در بند ماندهاند؟
